نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز در اصلاح ايراد و تامين نظر شوراي نگهبان به لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه با 142 راي موافق، 68 راي مخالف ، 7 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر راي مثبت دادند.
براساس تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، از اين پس نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي ، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه ، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد ، مراجعه نمايند.
براين اساس ، نيروي انتظامي مي تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
آيين نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره اي و با رعايت نوبت براي همه دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
طباطبایی که با عنوان میرزا بنویس از وب نویس های فعال حوزه سردفتری است در وبلاگ خود نسبت به وگذاری قسمتی از ساختمان کانون به کانون جدیدالتاسیس سردفتران بازنشسته موضع گرفته وید کانون نسبت به اموال سردفتران را امانی دانسته است.
مطالب ایشان با اذن از آن استاد عینا نقل می شود:
اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که اخیر تعدادی بازنشستگان حوزه سردفتری با تشکیل کانونی بنام کانون سردفتران بازنشسته و ثبت آن از ریاست سازمان درخواست ساختمان جهت استقرار نموده اند و کانون سردفتران هم بنا به دستور ویا تحت فشار و اکراه و یا بهر نحو دیگر با اینکار موافقت و شنیده ها حاکی است توافق نامه یا صورتجلسه تحویل و تحول هم آماده امضا گردیده است که جای تاسف و تاثر دارد و باید به سردفتران شاغل بخصوص آنا نکه به دنبال یک بیمه ناقابل سرگردانند تسلیت گفت ..
صرفنظر از اینکه اساسا"ایا ثبت یک موسسه تحت عنوان "کانون سردفتران بازنشسته" با توجه به وجود کانون سردفتران و ایجاد توهم در اذهان صحیح بوده یا خیر؟ و اینکه متصدیان ثبت شرکتها و موسسات که برای تعیین نام تا این حد وسواس بخرج میدهند و در موقع ثبت جوامع سردفتری با ایرادهای مختلف روبرو بوده ایمو هزاران اما و اگرها ....
اولا" کانون سردفتران بموجب قانون و برای اداره امر سردفتران اعم از شاغل و بازنشسته بوجود آمده و وظایف وی اعم تر از اداره امور بازنشستگان است و اهداف کلی کانون برای امور کلان جامعه سردفتری بخصوص سران دفاتر و دفتریاران شاغل که به انجام وظایف حاکمیتی مشغول و نیازهای آنان در اولویت قرار دارند و ارتقا سطح علمی و عملی و رص کردن مقررات و قوانین در حال تصویب و پیگیری امور نزدیک به هشت هزار دفتر فعال و دفاع از حقوق آنان به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردارند و منبع درآمد کانون از همین دفاتر شاغل است نه از ناحیه بازنشستگان...بدیهی است همه ما روزی بازنشسته خواهیم شد و مطالبات بازنشستگان از کانون بعد از سی سال خدمت قابل درک است و احترام به پیشکسوتان و ادای حقوق آنان از وظایف کانون و حتی ما شاغلین یا مشرفین به بازنشستگی است اما هرچیز بجای خود و بدعت گذاری در این امر به صلاح هیچیک از سران دفاتر اعم از شاغل و بازنشسته نخواهد بود
ثانیا"امروز که با رکود بازار و گسترش بی رویه دفاتر در سطح کشور و کاهش شدید کار و نبود هیچگونه کمک مالی دولتی و سازمانی شاهد کسر بودجه و درآمد کانون و افت شدید آن هستیم و از طرفی هنوز سردفتران ما از بیمه مطلوب استفاده نمیکنند و درماندگان این شغل و بدهکاریهای روبه افزایش و عدم امکان استفاده مناسب از صندوق تعاون و وام میسر نیست و هرآن ممکن است کانون سردفتران مجبور به فروش بعضی از ساختمانهای خود نماید چگونه میتوان در مقابل اینگونه درخواستها و یا اقدامات سکوت کرد؟ آنچه در مقابل بدعتها و حق کشیها و نبود امکانات فراخور حال سردفتران (آنهم با آن پرداختهائی که در هیچ قشری از اقشار جامعه اعم از دولتی و غیردولتی دیده نمیشود) سکوت کردیم کافی است > دیگر زمان آنکه هرگونه انتقاد و یا اعتراض ممکن است به دامن قبای فردی از افراد یا مسئول و دولتمداری بربخورد گذشته است باید در مقابل اینگونه بدعت ها و اقداماتی که فردا شاید نتوان جلوی آن را گرفت .. ایستاد و حقایق را بیان کرد...
ثالثا"اگر بدین منوان بگذرد چه معلوم فردا همه گیر نشود؟ فردا انجمن سردفتران جوان پس فردا کانون سردفتران مشرف به بازنشستگیو پسین فردا کانون سردفتران میانسال تاسیس و هریک ادعای ساختمانی و سرمایه ای از کانون خواهند نمود
بنظر ما سرمایه ما در دستان باکفایت کانون ید امانی است و هیئت مدیره ویا مسئولین سازمان نمیتوانند آنان را با سلایق و نظرات شخصی خود و بدون نظر صاحبان آن مورد استفاده قرار دهند ......
بعد نوشت : 1- در همین زمینه مطلبی در وبلاگ جامعه سردفتران استان یزد منتشر شده که توصیه میشود ملاحظه فرمائید
2-بنظر میرسد اگر همکاران در سراسر کشور نسبت به اطلاع رسانی موضوع و اعلام ناخرسندی و ابراز اعتراض خود به ریاست سازمان ثبت اسناد اقدام کنند نشان خواهند داد که دیگر نسبت به سرنوشت جامعه سردفتری کشور بی تفاوت نخواهند بود وو این امر در تصمیم گیریهای آتی تاثیر خواهد داشت
با توجه به اینکه اخیرا تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی مترادف با گرفتن پور زور بوده و به عقیده حضرات می بایست در حیطه اختیارات پلیس باشد کمی اندیشیده نمودیم و توجه که فرمودیم متوجه شدیم این اختیارات قابلیت بسط و گسترش وسیعی دارد که شاید تا آن سوی دجله و فرات هم کشیده شود.
پس بد نیست با توجه به اینکه پلیس امنیت اجتماعی می بایست کشف کند رابطه دو جنس مخالف از نسل آدم (ع) که راست راست و دست در دست جلو خلق الله راه می روند دل می گیرند و بعضا قلوه پس میدهند چیست؟ امور مربوط به ثبت وقایع ازدواج و طلاق را دراختیار بگیرد که مردم در این دو مورد هم پول زور ندهند.
هم اکنون لایحه حمایت از خانواده در مجلس مراحل تصویب را میگذراند اگر کمی دست بجنبانند و یک ماده مبارکه به همت نمایندگان خونین جگر از سران باسمبه دفاتر به آن افزوده شود دیگر زین پس بفرمایید پلیس +12
اسامی پذیرفته شدگان آزمون كتبی دفتریاری اعلام شد.
اسامی پذیرفته شدگان آزمون كتبی دفتریاری در اجرای ماده 5 آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی كه در 21 خرداد ماه امسال برگزار شده بود اعلام شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بر اساس اطلاعیه اداره كل امور اسناد و سردفتران این سازمان، از پذیرفته شدگان آزمون كتبی جهت انجام مصاحبه شفاهی (اختبار ) و سایر مراحل اداری متعاقبا دعوت به عمل خواهد آمد.
مشاهده نتایج
( نقل از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک)
وقتی تعداد زیاد دفاتر رو می بینم و از طرف دیگه تعداد اندک اسنادی که جهت تنظیم به اونها ارجاع می شه یاد حکایت استاد مرحوم حجه الاسلام والمسلمین شیخ الاسلامی می افتم که حاج نجف آبی برام نقل کرد.
استاد شیخ الاسلامی اولین سردفتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی لار بودند که همزمان هر سه دفتر رو اداره می فرمود. جدیت در کار از خصائص بارز استاد بوده که هنوز هم معروف و منقول است . بسیاری از رو یه های سردفتری در شهرستان لار ناشی از نظرات صائب آن مرحوم بود که در حال حاضر هم ولد خلف ایشان (استاد سید جعفر شیخ الاسلامی)سمت استادی حقیر و سایر سردفتران رو دارند.
به هر حال حکایت می کنند که روزی مردی نحیف و لاغر به همراه خانمی نه چندان سیمین و البته فوق العاده سمین (چاق خودمون) که به هیچ نحوی از انحاء به هم نمی آمدند جهت ثبت ازدواج به دفتر مراجعه می کنند و آقا (مرحوم شیخ الاسلامی ) می فرمایند بنویس زوجه : دوشیزه ... فرزند ... به شناسنامه ... عرصتا و اعیانا !!
یادشان گرامی و روحش قرین رحمت باد.
به نظرم ما دفاتر هم با این حجممون به این اسناد نمی خوریم ولی من یکی دیر فهمیدم حالا دیگه آش کشک خالمه ...
اطلاعيـــه بسيــار مهــم
قابـل تـوجه كـليه فعـالان اقتصـادي
اعلام تاريخ ثبت نام،آموزش و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان مرحله چهارم
الف- مشمولين مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه بر اساس شرايط مراحل اول ، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديدهاند، در صورتي كه شاغل به فعاليتهاي موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالياتهاي مستقيم به شرح ذيل باشند، با هر ميزان فروش يا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجراي قانون خواهند بود.
1.صاحبان كارگاه هاي صنعتي (اعم از صنفي و غير صنفي كه داراي حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد)؛
2. فروشندگان طلا و جواهرو ساير فلزات زينتي (شامل پلاتين و نقره)؛
3. فروشندگان آهنآلات و ساير فلزات؛
4. صاحبان تالارهاي پذيرائي و رستورانها؛
5. صاحبان متل و هتلهاي يك و دوستاره و هتل آپارتمان؛
6. صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي خودرو و بنگاه معاملات املاك؛
7. صاحبان تعميرگاههاي مجازخودرو؛
8. چاپخانهداران ؛
9. صاحبان دفاتراسناد رسمي؛
10. صاحبان مراكز ارتباطات رايانهاي، دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و آژانسهاي پستي) و دفاتر خدمات دولت الكترونيك (پليس+10 )و دفاتر خدمات الكترونيك شهر؛
11. صاحبان دفاترخدمات مسافرتي و جهانگردي؛
12. صاحبان سينماها، تماشاخانههاو مكانهاي تفريحي و ورزشي.
اشخاصي كه شاغل به فعاليتهاي صرفاً معاف موضوع ماده«12» قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشند و همچنين اشخاص حقيقي مشمولين بند «ج» ماده «96» قانون مالياتهاي مستقيم كه به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف كشور هستند، از ثبت نام در اين مرحله مستثني خواهند بود. اشخاص مزبور مكلفند به هنگام خريد كالا و خدمات از موديان مشمول و ثبتنام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحساب، ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمايند.
ب- مهلت ثبت نام و چگونگي ثبت نام
از موديان محترم مشمول مرحله چهارم ثبت نام در خواست ميگردد، از تاريخ درج اطلاعيه در جرايد لغايت 31/5/1389 با مراجعه به سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي اقدام نمايند.ضمناً راهنماي چگونگي ثبت نام در سايت مزبورقابل دسترسي است.
ج- تاريخ اجراء و تكاليف قانوني
تاريخ اجراي قانون براي موديان مشمول مرحله چهارم در مورد انجام به تكاليف و مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه و همچنين تسليم اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات و عوارض، در مرداد ماه سال جاري اعلام خواهد شد.
قابل توجه موديان محترم
1- مراكز خدمات موديان ماليات بر ارزش افزوده در كليه استانهاي كشور آماده ارائه اطلاعات مورد نياز و انجام عمليات ثبت نام الكترونيكي اين مرحله از ثبت نام خواهند بود.(فهرست مراكز مزبور در سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي ثبت نام www.evat.ir قابل دسترسي است).
2- در صورت نياز به آموزش اين نظام مالياتي مؤديان مي توانند با مراجعه به سايت مزبور يا به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان ذيربط براي آموزش نيز ثبت نام نمايند، تا اقدام لازم براي آموزش آنها كه به صورت رايگان خواهد بود، بعمل آيد.
3- اتحاديه هاي صنفي ذيربط نيز در صورت نياز اعضاي آنان جهت آموزش مي توانند، فهرست اعضا خود را به ادارات كل امور مالياتي ذيربط اعلام تا ترتيبات لازم جهت آموزش آنان فراهم گردد.
4- پاسخگويي به سئوالات عمومي و كلي در زمينه اين نظام مالياتي علاوه بر واحدهاي خدمات موديان ماليات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات كل امور مالياتي استانها، از طريق شماره تلفنهاي17-88920415(021) بخش اطلاع رساني ماليات بر ارزش افزوده قابل ارائه مي باشد.
5- تذكر مهم:
فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول ، دوم و سوم ثبت نام بودهاند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله چهارم ثبت نام اين نظام مالياتي جزء موديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون(براي موديان مرحله اول از 1/7/1387، مرحله دوم از 1/7/1388 و موديان مرحله سوم از 1/1/1389) خواهند بود.
اين اطلاعيه در حكم بخشنامه براي ادارات كل امور مالياتي محسوب ميگردد.
«روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور»
-------------------------------------------------------------------
حالی برای حرف زدن نمونده لطفا برای اطلاع از شرح و تفصیل بیشتر راجع به این خبر اینجا رو کلیک کنید.
اصولا هر جامعه ای که مقتضیات زمان خویش رانشناسد و از استقلال مدیریتی برخوردار نباشد محکوم به فنا خواهد بود. اولین اثر و نتیجه ی عدم بهره مندی از هر یک از دو عنصر فوق (شناخت مقتضیات زمان و استقلال مدیریتی) زوال امید به آینده و اضمحلال امنیت اعضاء آن جامعه است که شیوع فساد اداری و مالی و اختلال در حسن جریان امور و از بین رفتن وجدان کاری متفرع بر آن است.
با ذکر این مقدمه ریشه ی عمده ی مشکلات جامعه ی سردفتران و دفتر یاران قابل ردیابی است مضافا اینکه به عقیده ی حقیر هر سیستم و نظام اداری که حسن جریان امور در آن نیازمند نظارت و بازرسی مستمر توسط ناظران متعدد باشد قطعا نظامی ناکارآمد است.
با ذکر چند مثال هریک از نکات فوق روشن تر خواهد شد:
-
عدم شناخت مقتضیات زمان:
اگر کانون سردفتران و دفتریاران پیش از معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی لزوم اصلاح نحوه تنظیم اسناد منقول را درک می کرد و جهت تسهیل تنظیم اینگونه اسناد به همان شیوه ای که امروز مورد عمل مراکز پلیس+ 10 است دفاتر اسناد را با همکاری نیروی انتظامی تحت شبکه اطلاع رسانی واحد مجهز به زیرساخت های لازم می نمود آیا باز هم شاهد وضعیت کنونی بودیم؟
این موضوع شاید به نظر برخی غریب و بعید می نماید اما در معاملات غیر منقول هم نه چندان دور تکرار آن را شاهد خواهیم بود.
-
عدم استقلال:
برای توضیح این عنصر آسیب زننده مثال فراوان است و نیاز به توضیح واضحات نیست اما از باب نمونه موارد زیر شاهدی بر این مدعاست:
عدم استقلال کانون و جوامع سردفتری در تعیین تعرفه ی حق التحریر و طراحی اوراق و صدور بخشنامه ها و آراء وحدت رویه و انتخاب مدیران و حتی عدم استقلال در معرفی دفتریار دفتر خانه (به عنوان نمونه بخشنامه ممنوعیت اشتغال خانوادگی در دفاتر به بهانه احتمال تخلف) و عدم استقلال سردفتر در انتخاب موسسات بیمه گر و همچنین عدم استقلال کانون در تایید یا رد سردفتران پیشنهادی سازمان جهت تصدی این شغل و به تازگی عدم استقلال در خرید ملزومات و دفاتر مصرفی.
گفتــــم که الـــــف گفــت بس اســـت در خانه اگر کس است یک حرف بس است
اینها و بسیار بیش از اینها باعث از بین رفتن روح امید به آینده در بین سران دفاتر و دفتریاران گردیده است در پایان اینکه اگر امروز برای از دست رفتن اسناد منقول فریاد واحسرتا و واویلتای ما را کسی نشنود باکی نیست اما
واحسرتا از اینکه کانون با این همه قدمت هیچ اهرم فشاری برای نیل به مقاصد خود در اختیار ندارد جز آنکه مقالاتی منتشر کرده یا جزواتی تهیه و در اختیار سردفتران قراد دهد تا آنها با رجوع به نماینده حوزه ی انتخابیه خود از حقوقشان دفاع کنند.
گویی پدری از فرزندان خردسال خود دفاع از حریم پدر می خواهد.
یال و کوپالت کو پدر؟
یک اهرم فشار ساده مثل تهدید به افزایش حق التحریر اسناد وکالت کافی بود تا راهنمایی و رانندگی و مجلس را مجاب نماید که باید حقوق کارمندان دفاتر را هم مد نظر قرار داد اما واحسرتا از عدم استقلال...
و اساسا تا کی سردفتر اسناد می بایست علاوه بر تکالیف خاص خود بار ادارات و نهادهای دولتی وغیر آن از قبیل وصول عوارض شهرداری و مالیات نقل و انتقال و مالیات بر مشاغل و الزام ارباب رجوع به بیمه نمودن خودرو قبل از انتقال و الزام به اخذ تاییدیه نقل و انتقال و تمدید آن را بر دوش کشد تا کانون برای توجیه باقی ماندن اسناد منقول در دفاتر به وظیفه سردفتر در اخذ مالیاتهای قانونی متوسل شود.
خلاصه آنکه حفظ حقوق جامعه سردفتران به نوش داروی پس از مرگ سهراب ممکن نخواهد شد مگر آنکه هیات مدیره کانون جهت رفع این معضلات و عناصر آسیب زننده راهکاری قانونی اندیشیده و در مقابل سران دفاتر و دفتریاران پاسخگو باشند.
صبح علی الطلوع دوست بزرگوار آقای نقی پور از اداره تماس گرفت که از امروز بابت هر استعلام می بایست مبلغ ۴۰۰۰ تومان به حساب ثبت واریز شود بپا ضرر نکنی از ارباب رجوع بگیر.
در حال نوشتن مطلبی در همین خصوص بودم اما تصمیم گرفتم از نظر استاد طباطبایی در این خصوص مطلع شوم زحمت ما را طبق معمول به دوش کشیده بودند آنچه در ادامه می آید عینا از وبلاگ ایشان است که ذیل عنوان حمایت از اقشار آسیب پذیر نوشته شده است.
مدت زمانی نیست که بعنوان حمایت از اقشار کم درآمد تحریر دفاتر براساس قیمت منطقه بندی اعلام و تصویب شد و هرچه فریاد برآوردیم که منافع این اقدام غیرقانونی به جیب اقشار مرفه سرازیر است نه کم درآمد ..کسی گوشش بدهکار نبود "خرج که از کیسه مهمان بود - حاتم طائی شدن آسان بود" .......
مدتی بعد هیئت دولت قیمت اوراق را برخلاف ماده بند (ق) ماده ۵١ ده برابر افزایش داد و دیگر از شعار اقشار کم درآمد خبری نبود گویا اسناد این قشر از جامعه بدون اوراق paperless تنظیم میشود .. حال بماند که اوراق چاپ شده قبلی و خریداری شده دفاتر هم کم کم مشمول افزایش گردید و تفاوت آن را اخذ نمودند
و امروز با جدول شماره 25 قانون بودجه شاهد هزینه سرسام آور خدمات ثبتی هستیم که تنها استثناء آن استعلامهای مراجع قضایی (جایگزین اقشار کم درآمد) است
1-پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک 40000 ریال
2-فروش نقشه کاداستر 70000 ریال
3-فروش دفاتر پلمپ شده بمصرفی دفاتر اسناد رسمی 250000 ریال
4-صدور وتعویض اسناد مالکیت یک برگی 20000 ریال
و البته تعرفه صدور کارت معافیت و کارت شناسایی اتباع خارجی و برگ تردد و خدمات ثبت احوال و غیره نیز در این جدول بچشم میخورد که بدون توجه به هزینه های مردم و نرخ تورم بی محابا از جیب ملت حاتم بخشی شده است
مانده ایم در این چند سال چه اتفاقی افتاده ؟ ایا واقعا وضع مردم خوب شده؟ آیا دیگر اقشار آسیب پذیر و افراد کم درآمد نداریم؟ یا نگرش مسئولین به آنها عوض شده ؟.... ویا اینکه فقط زمانیکه از جیب سران دفاتر باشد حمایتها جدی میشود !!!!!!!!
بهرحال افزایش نرخ دفتر مصرفی افزون بر 600 درصد را به همکاران عزیز تبریک عرض مینمایم و امیدوارم این افزایش خدمات ثبتی و فشار آن بر مردم را در تعرفه تحریر دفاتر جبران نکنند و در این قسمت نیز با گشاده دستی و سخاوتمندانه شاهد افزایش 500 درصدی آن باشیم
خودم خواب دیدم پس منبعش موثقه!!
خودم خواب دیدم فردا می خوام برم ثبت بنام خودم ثبت اختراع کنم!!
دیشت خواب دیدم سیستمی طراحی شده بنام ـ سیستم یکپارچه تنظیم اسناد ـ بین رئیس سازمان و کانون اختلاف نظر بود:
کانون می گفت اسمش رو بذاریم ـ NPL ـ مخفف Notary Paper Less (تنظیم اسناد بدون کاغذ) یا شاید بدون کاغذ بازی.
سازمان معتقد بود استفاده از نام لاتین شایسته نیست به نظر ما ـ سیتا ـ مناسب تر و شایسته تر است (مخفف سیستم یکپارجه تنظیم اسناد)
در مقابل کانون نامگذاری سیستم را اولا خارج از حیطه ی اختیارات سازمان و نام سیتا را مستهجن و یاد آور آن دخترک هندی می دانست که چندان هم با مسمی نبود.(راست می گفت از فردا همه به من با دو متر ریش و سیبیل می گفتن بریم پیش سیتا سند بزنیم هم فاله هم تماشا)
قرار بر این است که موضوع برای حکمیت به کارگروهی متشکل از سران دفاتر و کارشناسان سازمان بانضمام تنی چند از اعضای مجمع تشخیص و مجلس شورا با حضور وزیر دادگستری و دو نفر از مستشاران دیوان و نماینده سازمان کنفرانس اسلامی در تهران و دبیر دیوان دادگستری بین الملل و ... ارجاع داده شود. از قرار اطلاع تصمیم هیات مذکور ظرف مدت 20 روزدر هر مرجعی قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود!
سازمان نیز طی بخشنامه شماره 0000/110636/660/450 مورخ 20/01/1589 شمسی اعلام کرد:( تا حصول نتیجه و اتفاق نظر برای نامگذاری سیستم استفاده از آن ممنوع و تا اطلاع ثانوی دفاتر جهت تنظیم اسناد روش سنتی سابق را معمول دارند ، سران دفاتر در صورت تخلف از مفاد این بخشنامه به مجازات مندرج در بند 580 تبصره 1300 ماده 68 آیین نامه سردفتران و دفتریاران محکوم خواهند شد.)
بگذریم- تو که اونجا نبودی اخوی تا ببینی لذت کار کردن با سیستم جدید رو
از خصوصیات و قابلیت های سیستم اگر خواسته باشید هر چه ملزومات ثبت اسناد بود داشت جز ملال عدم امکان تخلف که من رو بد جور کلافه کرده بود.
بعنوان نمونه با رمز مخصوص و شناسایی از طریق اثر انگشت با دستگاه Finger tuch وارد سیستم می شدم برای تنظیم اسناد غیر منقول به بانک اطلاعات املاک در سراسر کشور دسترسی داشتم نیاز به استعلام و این حرفا نبود.
والاتبار موشواره ی حقیر الظاهر اما همه کاره رایانه بنده با سرانگشت تدبیر مدام کلیک اندر پی کلیک مالک و غیر مالک را به من می نمایاند و اینکه چندا دانگ را مالک است و ملک اندر قید باز داشت هست یا خیر همانجا نام مالک جدید را مضبوط می ساختم و اطلاعات بر اداره ثبت معلوم می شد.
از برخی همکاران سلسله داستانهایی اندر احوال خلاصه معامله و نحوه ارسال آن قرون گذشته شنیده ام چه مشقتها که اسلاف من چشیده و کشیده اند.
برای احراز هویت کافی بود تا ارباب رجوع انگشتش را روی آن حسگر لمسی گذاشته تا بانک اطلاعات ثبت احوال با اخرین تصویر فرد روی سرم خراب شود که آی بزرگوار این برادر همزاد اوست هر چند در صورت و سیما یکسانند شرمنده با این وضع ادامه روند ثبت امکان پذیر نیست. واقعا سره از ناسره مکشوف بود.
برای امضا سند ابتدا فرد کارت هوشمند ملی خود را درون دستگاه قرار داده و سپس انگشت خود را در محل مذکور می گذاشت و همزمان اطلاعات جدید در کارت او ذخیره می شد.
نمونه دیگر آنکه وکیل لازم نبود برای استعفا به دفترخانه محل تنظیم سند برود و نیز به همین قرار موکل برای عزل ...
مرخصی سردفتر نیاز به هماهنگی و کسب مجوز از مدتها قبل نداشت.
یک تنظیم مختصر در سیستم کافی بود تا در غیاب تو با مدت تعیین شده یکی از کارمندان با اثر انگشت معرفی شده به سازمان و رمز مخصوص اسناد را با مسئولیت تضامنی خود و سردفتر تنظیم نماید.
کدام کاغذ ؟کدام بازرس؟ سیستم اطلاعت غلط و مغشوش را ثبت نمی کند.
جهت تسهیل و رعایت حال متعاملین قابلیت جدیدی وجود دارد. توجه شما را به یکی از پیامهای سیستم در این رابطه جلب می کنم:
تنظیم و ثبت نهایی سند منوط به امضاء متعاملین است چنانچه فروشنده ظرف مدت 24 ساعت جهت امضاء و تایید مراتب به مرکز سیتا (NPL ) مراجعه ننماید مراحل ثبت کان لم یکن تلقی می گردد.
اینها و بیش از اینها بخشی از قابلیت های سیستم رویای من بود.
کاش هر چه زودتر نامش انتخاب شود البته پس از آنکه ساخته شود!
آیا وقت آن نرسیده؟
نه
آیا دیر نشده؟
همت، بلند دار که ...................

